" کیوان نیک پور" یکی از کارشناسان بازار تلفن همراه در گفت و گو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار داشت: علاوه بر استقبال مشتریان از گوشی های بدون گارانتی و قاچاق، بازار گوشی های دست دوم و مسروقه که با قیمت بسیارارزان تر از گوشی های نو در بازار عرضه می شوند، نیز با تقاضای بالایی از سوی مشتریان روبرو است.
وی افزود: هم اکنون به دلیل استمرار افزایش نرخ دلار و سوء استفاده برخی از فروشندگان مبنی بر افزایش قیمت گوشی ها، بیشتر مشتریان این کالای ارتباطی به خرید گوشی های دست دوم روی آورده اند.
وی عدم وجود فاکتورخرید و نداشتن جعبه اصلی گوشی را از ویژگی های گوشی های دست دوم و سرقتی دانست و گفت: برخی از فروشندگان با این وجود اقدام به خرید و فروش چنین گوشی هایی می کنند.
در همین حال یکی ازکارشناسان حقوقی معتقد است که هم اکنون فعالیت این فروشگاهها از سوی ماموران نیروی انتظامی در حال پیگیری است و با خریداران و فروشندگان گوشی های مستعمل و مسروقه طبق قانون مجازات اسلامی برخورد می شود.
"فرهاد ضیایی" با بیان اینکه بر اساس قوانین موجود خرید و فروش گوشی های مسروقه در بحث ماده 662 قانون مجازات اسلامی جای دارد ، اعلام کرد: افرادی که با اطلاع از سرقتی بودن ، کالایی را مورد خرید و فروش قرار دهند، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
وی درخصوص پیشگیری از سوء استفاده های این چنینی از کاربران تلفن همراه هم گفت: وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و بازرگانی باید راهکارهایی در این زمینه تدوین کنند تا درحد امکان از بروز چنین سوء استفاده هایی جلوگیری شود.
این کارشناس به مشترکان تلفن همراه توصیه کرد در صورت خرید گوشی تلفن همراه حتما کارتن گوشی ، فاکتور رسمی با درج مهر و مشخصات فروشنده را مطالبه کنند تا در آینده با مشکل مسروقه بودن گوشی خریداری شده مواجه نشوند.
در همین حال رئیس اتحادیه صوتی و تصویری و لوازم یدکی تهران با توصیه به خریداران گفت: برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده ، مشتریان هرگونه لوازم صوت و تصویری از جمله تلفن همراه فاکتور کالای خریداری شده را دریافت کنند و همچنین پیش از خرید در آزمایش محصول در فروشگاه داشته باشند.
"ابراهیم درستی" در این باره اظهار داشت: در صورت تخلف فروشندگان در فروش گوشی، خریداران می توانند با ارائه فاکتور خرید به شکایت از فروشگاه مختلف در این اتحادیه بپردازد.
129/11
قانون صیانت از فیبر نوری و ناهماهنگی میان شرکت زیرساخت و وزارت راه و ترابری
... خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران سرویس: جامعه اطلاعاتی -فناوری اطلاعاتمدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر این که قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبر نوری باعث یکسری ناهماهنگی ها بین ما و وزارت راه و ترابری شده است، گفت: به دنبال آنیم که یکسری مسائل در آیین نامه گنجانده شود تا همکاری و هماهنگی بین ما و وزارت راه را افزایش دهد ... محمود خسروی در گفت وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: اگر در خیلی جاها همکاری وزارت راه وجود نداشته باشد ما امکان ایجاد شبکه مان را نخواهیم داشت ... مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ادمه ابراز کرد: پیش نویس آیین نامه آماده شده که باید با هماهنگی بین ما و دو وزارتخانه راه و ترابری و جهاد کشاورزی کارهایش انجام شود ... به گزارش ایسنا تیرماه سال گذشته قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبر نوری به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شد که براساس ماده یک این قانون حریم مسیرعبور کابل فیبر نوری زیرساخت، دو متراعلام شد که از سوی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات تملک شده و هرگونه دخل و تصرف در آن با موافقت این وزارتخانه امکان پذیر خواهد بود ... هم چنین بر اساس ماده دو این قانون حریم مسیرعبور کابل های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور نصب شده در محدوده یکصد متر از حریم راه ها موضوع ماده (17) قانون ایمنی راه ها و راه آهن- مصوب 1349 و اصلاحات بعدی آن دو متر(ازهرطرف یک متر) است و وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات می تواند در مواردی که حریم یاد شده جزء اراضی موضوع ماده (1) این قانون نیست، نسبت به تملک آن با طی تشریفات قانونی اقدام کند ...
گزارش موبنا از بازار گوشی های کارکرده
... به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا، افزایش گسترده انواع گوشی های ارزان قیمت ( زیر 100 هزار تومان) با برندهای معتبری چون نوکیا، سونی اریکسون، سامسونگ و غیره در سطح بازار باعث شده تا متقاضیان خرید این کالای ارتباطی تمایل چندانی برای خرید گوشی های کارکرده نداشته باشند ... از سوی دیگرعدم اعتماد مشتریان به گوشی های کارکرده که از سوی دست فروشان به فروش می رسند در برخی از شرایط به دلیل سرقتی بودن آنها، باعث شده تا مشتریان رغبتی به خرید این نوع گوشی ها نداشته باشند ... دست فروشان گوشی تلفن همراه که بدون وابستگی به نهاد و مکانی به فروش گوشی های نو و کارکرده تلفن همراه می پردازند در این روزها به دلیل کاهش مشتریان، روزهای کم رونقی را سپری می کنند ... این در حالی است که چندی پیش "فرهاد تجری" مخبرکمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای سرقت گوشی تلفن همراه و مسائل مربوط به آن قانون خاصی پیش بینی نشده و مجازات آن طبق قانون مجازات اسلامی و در قوانین عمومی آمده است، گفته بود:خرید و فروش گوشی های مسروقه در بحث ماده 662 قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد که به موجب آن هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه سرقت به دست آمده، آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد ...
*شروع به کار کارگروه مدیریت it*
... خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران سرویس: جامعه اطلاعاتی -فناوری اطلاعاتمدیر عامل شرکت فن آوری اطلاعات ایران با بیان اینکه با شروع به کار کارگروه مدیریت فن آوری اطلاعات باید کمیته های تخصصی آن تشکیل شود گفت: در حال حاضر اقدامات و برنامه های مورد نیاز در این زمینه را در شرکت سازماندهی کردیم تا بتوانیم کمیته های تخصصی را راه اندازی کنیم ... سعید مهدیون در گفت وگو با خبرنگار فن آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: بعضی از روسای کمیته ها از طرف دستگاه های مربوطه معرفی شدند و از طرف وزیر هم حکمشان صادر شده است ... مهدیون ادامه داد: به نظر می رسد به زودی و در کم تر از یک ماه دیگر این کمیته ها فعالیت جدی خود را برروی پروژه های ملی آغازکرده و فعالیت کنند ... وظایف کارگروه مدیریتی فاوا، بررسی و تصمیم گیری در امور مربوط به سیاست گذاری، پیگیری، هدایت، راهبری و نظارت بر چگونگی پیشرفت فعالیت های حوزه فاوا و امنیت، اختصاص و هدایت صحیح منابع مالی و بودجه برای اجرای طرح های کلان فاوا و امنیت، ایجاد و اصلاح مقررات، استانداردسازی، تحقیقات و فرهنگسازی و ایجاد فضای مناسب برای تولید محتوای الکترونیکی و رعایت اصول حاکمیت و توازن بین توسعه امنیت اطلاعات و دولت الکترونیکی اعلام شده است ... چندی پیش نخستین جلسه کمیسیون فاوا تشکیل شد؛ تهیه پیش نویس برنامه ها و گزارش های کارشناسی جهت ارائه به کارگروه مدیریت فن آوری اطلاعات و امنیت کشور، مدیریت کلان پروژه های ملی و راهبردی فاوا، مدیریت، سازماندهی و تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه های ملی و راهبردی فاوا، از جمله وظایف کمیسیون تخصصی مدیریت فاوا اعلام شده است ...
مدیر کل مهندسی شبکه زیرساخت: تجهیزات آماده و به سرعت در اختیار نگه داران فیبر قرار می گیرد
... مدیر کل مهندسی شبکه و امور استان های شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت دستورالعمل هایی درباره تسریع رفع خرابی فیبر نوری در دست انجام دارد که از آن جمله تجهیز کردن و در اختیار قرار دادن وسایل مورد نیاز برای افرادی است که در امر نگه داری فیبر نوری هستند ... مدیر کل مهندسی شبکه و امور استان های شرکت ارتباطات زیرساخت - در گفتگویی اظهار داشت: با این کار درواقع در زمانی که قطعی پیش می آید با دستورالعمل هایی که به استان ها داده می شود، تجهیزات آماده شده و به سرعت در اختیار می گیرد تا خرابی مرتفع شود ... اگرچه قانون صیانت از حریم فیبر نوری کشور تهیه و تدوین و تصویب شده اما اجرایی کردن آن به آیین نامه اجرایی نیاز دارد که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه و برای توافق به وزارت راه پیشنهاد می شود ... تدوین آیین نامه اجرایی قانون صیانت از حریم فیبر نوری کشور بین وزارت ict و وزارت راه در حال تدوین است و شرکت ارتباطات زیرساخت برای تهیه و اجرایی شدن آیین نامه اقدامات لازم را انجام داده و در حال پیگیری است ... به گفته مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در این آیین نامه چارچوب اجرایی مشخص و در تدوین آن از پیشنهادات وزارتخانه های ارتباطات، راه و ترابری و جهاد کشاورزی استفاده می شود که پس از آن باید به تصویب هیات وزیران برسد ...
تجهیزات آماده و به سرعت در اختیار نگه داران فیبر قرار می گیرد
... محمدرضا نوبری - مدیر کل مهندسی شبکه و امور استان های شرکت ارتباطات زیرساخت - در گفت وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: با این کار درواقع در زمانی که قطعی پیش می آید با دستورالعمل هایی که به استان ها داده می شود، تجهیزات آماده شده و به سرعت در اختیار می گیرد تا خرابی مرتفع شود ... به گزارش خبرنگار ایسنا اگرچه قانون صیانت از حریم فیبر نوری کشور تهیه و تدوین و تصویب شده اما اجرایی کردن آن به آیین نامه اجرایی نیاز دارد که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه و برای توافق به وزارت راه پیشنهاد می شود ... تدوین آیین نامه اجرایی قانون صیانت از حریم فیبر نوری کشور بین وزارت ict و وزارت راه در حال تدوین است و شرکت ارتباطات زیرساخت برای تهیه و اجرایی شدن آیین نامه اقدامات لازم را انجام داده و در حال پیگیری است ... به گفته مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در این آیین نامه چارچوب اجرایی مشخص و در تدوین آن از پیشنهادات وزارتخانه های ارتباطات، راه و ترابری و جهاد کشاورزی استفاده می شود که پس از آن باید به تصویب هیات وزیران برسد ... ظهوری فر یادآور شده بود: ساماندهی کابل کشی در مسیرهای قانونی، باعث حفاظت از شبکه فیبر نوری و کاهش قطعی های شبکه های ارتباطی کشور می شود ... به گزارش ایسنا بر اساس ماده یک این قانون حریم مسیر عبور کابل فیبر نوری زیرساخت 2 متر اعلام شد که از سوی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات تملک شده و هرگونه دخل و تصرف در آن با موافقت این وزارتخانه امکان پذیر خواهد بود ...
*تدوین دستورالعمل تسریع رفع خرابی فیبر نوری*
... خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران سرویس: جامعه اطلاعاتی - ارتباطاتمدیر کل مهندسی شبکه و امور استان های شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت دستورالعمل هایی درباره تسریع رفع خرابی فیبر نوری در دست انجام دارد که از آن جمله تجهیز کردن و در اختیار قرار دادن وسایل مورد نیاز برای افرادی است که در امر نگه داری فیبر نوری هستند ... محمدرضا نوبری - مدیر کل مهندسی شبکه و امور استان های شرکت ارتباطات زیرساخت - در گفت وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: با این کار درواقع در زمانی که قطعی پیش می آید با دستورالعمل هایی که به استان ها داده می شود، تجهیزات آماده شده و به سرعت در اختیار می گیرد تا خرابی مرتفع شود ... به گزارش خبرنگار ایسنا اگرچه قانون صیانت از حریم فیبر نوری کشور تهیه و تدوین و تصویب شده اما اجرایی کردن آن به آیین نامه اجرایی نیاز دارد که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه و برای توافق به وزارت راه پیشنهاد می شود ... تدوین آیین نامه اجرایی قانون صیانت از حریم فیبر نوری کشور بین وزارت ict و وزارت راه در حال تدوین است و شرکت ارتباطات زیرساخت برای تهیه و اجرایی شدن آیین نامه اقدامات لازم را انجام داده و در حال پیگیری است ... به گفته مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در این آیین نامه چارچوب اجرایی مشخص و در تدوین آن از پیشنهادات وزارتخانه های ارتباطات، راه و ترابری و جهاد کشاورزی استفاده می شود که پس از آن باید به تصویب هیات وزیران برسد ...
کارت هوشمند ملی، وسیله شناسایی و امضای الکترونیک افراد است
... به گزارش خبرنگار سازمان خبری موبنا ، مصطفی محمد نجار در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه اجرای طرح کارت هوشمند ملی میان وزارتخانه های ارتباطات و کشور، گفت: تولید کارت هوشمند ملی برای آحاد شهروندان ایرانی توسط وزارت کشور تکلیفی است که در برنامه پنجم برای این وزارتخانه تعریف شده است ... ایجاد زیر ساخت و پشتبانی فناوری به عهده وزات ارتباطات خواهد بود و بهره برداری از دیگر خدمات این طرح با همکاری سایر دستگاه ها صورت می گیرد ... وزیر کشور با اشاره به بخش خدمات درمانی درامور بیمه و نظام ارجاع پزشکی گفت: هر چقدر زیر ساخت های لازم برای بهره برداری از این کارت افزایش یابد ، می توان با اتصال به آن از این خدمات بیشتر بهره مند شد ... وی با بیان اینکه یکی از وظایف وزارت کشور استفاده از کارت هوشمند ملی درانتخابات آتی است، اظهار داشت: همچنین در هدفمند کردن رایانه ها با استفاده از کارت هوشمند ملی همکاری وزارتخانه ها و بخش ها مرتبط استفاده می شود و با توافق نامه سه جانبه بین وزارت کشور ، وزارت ارتباطات و دستگاه مربوطه این خدمات جدید توسعه پیدا می کند ...
خرابکاران به گوش باشند!
... به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادستانی کل کشور، عبدالصمد خرم آبادی دبیرکارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: «این کارگروه که به موجب قانون جرایم رایانه ای در محل دادستانی کل کشور و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شده، پس از طی جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط، فهرستی را در پنج فصل مشتمل بر محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوا علیه مقدسات اسلامی، محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی، محتوا برای ارتکاب جرایم رایانه ای و سایر جرایم به کار می رود، منتشر کرد ... وی با بیان این که براساس قانون، اعضای کارگروه مرکب از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات ، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، ناجا و صدا وسیما هستند که در راستای وظایف و ماموریت های ذاتی خود مکلف به ایجاد سامانه رصد فضای مجازی در دستگاه متبوع خود بوده اند، ادامه داد: «تمامی ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی نیز مکلف خواهند بود چنانچه با یکی از مصادیق مصرحه در این فهرست مواجه شدند، بلافاصله مراتب را به دبیرخانه مستقر در دادستانی کل کشور به نشانی www ... بدیهی است که رصد اطلاعات توسط شرکت های سرویس دهنده کاربران را دچار نوعی بی اعتمادی به فضای مجازی می کند ...
مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای منتشر شد
... وی افزود: این کارگروه که به موجب قانون جرایم رایانه ای در محل دادستانی کل کشور و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شده، پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط، فهرستی در 5 فصل مشتمل بر محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوای علیه مقدسات اسلامی، محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای و سایر جرایم به کار می رود، منتشر کرد ... خرم آبادی گفت: بر اساس قانون، اعضای کارگروه مرکب از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات، ناجا، صدا و سیما و ... در راستای وظایف و مأموریت های ذاتی خود مکلف به ایجاد سامانه رصد فضای مجازی در دستگاه متبوع خود بوده و همچنین کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی نیز مکلف خواهند بود، چنانچه با یکی از مصادیق مصرحه در این فهرست مواجه شدند، بلافاصله مراتب را به دبیرخانه مستقر در دادستانی کل کشور از طریق سایت دادستانی به آدرس www ... دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در ادامه فهرست مصادیق محتوای مجرمانه را به شرح ذیل اعلام کرد: الف) محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی 1 اشاعه فحشاء و منکرات (بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات) 2 تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی (بند ب ماده 15 قانون جرایم رایانه ای و ماده 649 قانون مجازات اسلامی) 3 انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن) بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 14 قانون جرایم رایانه ای) 4 تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل ( ماده 15 قانون جرایم رایانه ای) 5 استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات) ب) محتوای علیه مقدسات اسلامی 1 محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی (بند 1 ماده 6 قانون مجازات اسلامی) 2 اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن (بند 7 ماده ماده 6 قانون مجازات اسلامی و ماده 513 قانون مجازات اسلامی) 3 اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) (ماده 513 قانون مجازات اسلامی) 4 تبلیغ به نفع حزب، گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام (بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات) 5 تبلیغ مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروه های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد (بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات) 6 اهانت به امام خمینی (ره) و تحریف آثار ایشان (ماده 514 قانون مجازات اسلامی) 7 اهانت به مقام معظم رهبری (امام خامنه ای) و سایر مراجع مسلم تقلید (بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات) ج) محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی 1 تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی (سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور (ماده 498 قانون مجازات اسلامی) 2 هر گونه تهدید به بمب گذاری (ماده 511 قانون مجازات اسلامی) 3 محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند (بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات) 4 انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی (بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات) 5 تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده 500 قانون مجازات اسلامی) 6 اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی ( بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات) 7 تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی ( ماده 504 قانون مجازات اسلامی) 8 تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور (بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات) 9 تبلیغ به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران ( ماده 500 قانون مجازات اسلامی) 10- فاش کردن و انتشار غیر مجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی ( بند 6 ماده قانون مطبوعات و مواد 2 و 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه ای) 11 فاش کردن و انتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح (بند 6 ماده قانون مطبوعات) 12 فاش کردن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات) 13 انتشار غیر مجاز مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی (بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات) 14 انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی ( بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات) د) محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی 1 اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی (بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 609 و 700 قانون مجازات اسلامی) 2 افترا به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی (بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و 697 قانون مجازات اسلامی) 3 نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمان های حکومتی (بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات و 698 قانون مجازات اسلامی) ه) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای و سایر جرایم به کار می رود 1 انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارهای که صرفا برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود (ماده 25 قانون جرایم رایانه ای) 2 فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیر مجاز گذر واژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیر مجاز به داده ها با سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند (ماده 25 قانون جرایم رایانه ای) 3 انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای، تحریف و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی (ماده 25 قانون جرایم رایانه ای) 4 آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای (ماده 21 قانون جرایم رایانه ای) 5 انجام هر گونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شرکت های هرمی (قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین) 6 انتشار ویروس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه (مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای) 7 انتشار فیلتر شکن ها و آموزش روش های عبور از سامانه های فیلترینگ (بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه ای) 8 تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر (بند 3 ماده 6 قانون مطبوعات) 9 انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی (ماده 15 قانون جرایم رایانه ای) 10 تبلیغ و ترویج مصرف موادمخدر، مواد روان گردان و سیگار (ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1385) 11 باز انتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه ها و جریانات منحرف و غیر قانونی 12 تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره (ماده 43 قانون مجازات اسلامی) 13 انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد 14 تشویق و ترغیب مردم به نقض حقوق مالکیت معنوی (ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی) 15 معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز (ماده 1 قانون نحوه مجازات ...
|
صفحه 1
|
2 | 3 | 4 |
|
